با ارتقای سواد حقوقی جامعه به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۳۹۹۶
ایسنا/کرمانشاه رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: به دنبال ارتقای سواد حقوقی جامعه هستیم تا ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را کم کنیم.
سهراب انبارکی امروز(۲۰ بهمن) در آیین اختتامیه رزمایش جهادگران فاطمی ۲ سازمان بسیج حقوقدانان کشور به میزبانی کرمانشاه، یکی از ماموریت‌های مهم سازمان بسیج حقوقدانان کشور را آموزش همگانی مسائل حقوقی عنوان کرد و افزود: در تلاشیم با همکاری حقوقدانان بسیجی کشور سواد حقوقی جامعه را بالا برده و تلاش کنیم اختلافات محلی را به جای تشکیل پرونده‌های حقوقی، در محلات و مساجد حل کرده و از این طریق ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را کم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به اجرای رزمایش جهادگران فاطمی۲ بسیج حقوقدانان کشور در دهه فجر امسال، گفت: این رزمایش دهه فجر امسال با حضور ۷۸۶ گروه جهادی و شش هزار حقوقدان سراسر کشور برگزار شد که در تلاشیم تعداد این گروه‌های جهادی را در سال آینده به دو هزار گروه جهادی برسانیم.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور که به صورت ویدئو کنفرانس در این مراسم سخن می‌گفت، با اشاره به آموزش چهار هزار حقوقدان کشور در پایگاه‌های مقاومت بسیج در سال جاری، گفت: هدف‌گذاری کرده‌ایم در سال آینده یازده هزار حقوقدان بسجی را آموزش بدهیم.
انبارکی در ادامه با اشاره به ورود خوب سازمان بسیج حقوقدان کشور در حوزه آزادسازی زندانیان، گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون بیش از ۱۴ هزار زندانی با هزار میلیارد تومان بدهی آزاد شده‌اند که با تلاش حقوق دانان بسیجی از طریق کانون های صلح و سازش و نیز ظرفیت خیرین این بدهی به ۳۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
وی اشاره ای هم به راه اندازی قرارگاهی در سطح ملی برای رفع موانع حقوقی بخش تولید داشت و گفت: تلاش خواهد شد تا با بهره گیری از ظرفیت حقوق دانان بسیجی مشکلات و موانع حقوقی مرتبط با بخش تولید در حوزه هایی مثل صنعت، عمران، کشاورزی و...کمتر شود.
وی در ادامه برنامه ریزی جدید دشمن برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب از طریق جنگ ترکیبی داشت و گفت: در این شرایط ضروری است حقوقدانان برای مطالبه گری و احیای حقوق عامه و مبارزه با فساد پای پار باشند.
رزمایش جهادگران فاطمی ۲ سازمان بسیج حقوقدانان کشور از ۱۴ بهمن شروع شده و تا فردا(۲۱ بهمن) ادامه دارد و در جریان برگزاری این رزمایش که به مناسبت ایام الله دهه فجر به صورت همزمان در سراسر کشور اجرا شد، ۷۸۶ گروه جهادی با حضور ۶۰۰۰ حقوق دان در سراسر کشور در جهت ارتقای سواد حقوقی جامعه پای کار بودند که آموزش همگانی مسائل حقوقی در مساجد، ارائه خدمات مشاوره رایگان حقوقی به زندانیان با حضور حقوق دانان در زندان ها و... از جمله خدمات جهادگران این رزمایش بوده است.
مراسم افتتاحیه این رزمایش هفته گذشته در گیلان، برگزار و مراسم اختتامیه آن نیز امروز(۲۰ بهمن) با حضور ویدئوکنفرانسی تمامی استانها به میزبانی کرمانشاه برگزار شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دستگاه قضائی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دهه فجر استانی سیاسی استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سازمان بسیج حقوقدانان کشور سازمان بسیج حقوقدان سواد حقوقی جامعه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است